اعتراض کاندیداها از مجاری قانونی آن و حتی بالا تر از آن احیانا قبول اشتباه از سوی مجریان انتخابات نشانی بر وجود جریان حق محوری، مردم سالاری و قانون مداری در سیستم انتخاباتی یک کشور است. اما اعتراضی که برخاسته از منطق و استدلال و شواهد صادقانه باشد نه مخالفت های بدون پشتوانه ی قانونی و بهانه گیری هایی که تنها برای فرار رو به جلو مطرح می شوند. حقیقت آن است که در جامعه ای که ساز و کار های قانونی برای برای رفع یک مشکل وجود دارد هر گونه حرکت از مجاری دیگر نوعی بی حرمتی به آحاد ملت و پایین آوردن شان آن نظام و دهن کجی به قانون است. در انتخابات ریاست جمهوری دهم از میان سه کاندیدای مغلوب که هر سه نسبت به نتیجه انتخابات معترضند - که حق طبیعی آنهاست و از این لحاظ شماتتی بر ایشان نیست – به نظر نمی رسد آقای دکتر محسن رضایی با توجه به پیام تبریک اولیه خود به کاندیدای برگزیده یعنی دکتر محمود احمدی نژاد و همچنین عدم امید به رای آوری خود در این عرصه و در اختیار نداشتن مدارک و مستندات تخلفات مورد ادعا، اعتراض قلبی، قانونی و مستند و جدی ای به نتیجه رقابت ها داشته باشد. بنا بر این گمان بر آن میرود که ایشان بر مبنای احساس همراهی و – شاید – با چراغ سبز برخی از دست های پنهان پشت صحنه سیاست، به صف معترضان پیوسته است. واقعیت آنکه از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که قاعدتا باید مدبرانه بر مصالح نظام نسبت به کاندیداهای دیگر اشراف بیشتری داشته باشد ، انتظار میرفت بیش از دیگران قانون را نصب العین خود قرار میداد و به سهم خود از شدت نا آرامی ها می کاست. آقای کروبی که از حدود یک سال پیش حضور خود را به عرصه انتخابات مسجل کرده بود، هرگز گمان نمی کرد آرای ریخته شده به نام شیخ اصلاحات از مجموع آراء باطله و مخدوش نیز کمتر باشد به گونه ای که از هر صد نفر از شرکت کنندگان در انتخابات کمتر از یک نفر رای خود را به نام او در صندوق ها بریزد. شاید حجت الاسلام کروبی احساس می کرد با وجود تشکیل حزب، سازماندهی کادر حزبی حتی در استان ها و شهرستان ها، چاپ روزنامه حزبی، کسب حمایت برخی از روشنفکران، دگر اندشان و تحریمی ها از ایشان و همچنین بیان وعده های جذاب سیاسی – اقتصادی در این دوره از رقابت ها رایی را به مراتب بیش از چهار سال قبل به خود اختصاص دهد. اما عدم استقبال مردم از ایشان با وجود تشکیلات قدرتمند، ذهنیت شیخ ناشکیبای اصلاحات را به سوی تشکیک در آراء سوق داد. کروبی که سودای راه یافتن به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیروزی در این عرصه را در سر داشت پس از عدم توفیق در انتخابات نه تنها سعی نکرد «نه ملت» را فروتنانه بپذیرد، بلکه تلاش کرد با تیتر: «وزارت کشور کروبی را پنجم اعلام کرد» و سوتیتر: «کروبی در دوره قبل بیش از 3/5میلیون از آراء را کسب کرده بود...»، توپ را به زمین دست اندرکاران برگزاری انتخابات انداخته و با انتشار نامه های سرگشاده و سربسته، خواسته یا ناخواسته آتش اعتراضات و اغتشاشات خیابانی را فروزانتر کرد. حجت الاسلام کروبی _ که به گمان نگارنده از عنایات خداوند به ایشان بود که رئیس جمهور نشد – به جای کالبد شکافی عمیق حوادث سیاسی – اجتماعی دهه های قبل ، بررسی مجدد موضع گیری های خود و واکاوی کنش و واکنش هاو یارگیری های خویش، سعی کرد به توجیه شکست ناباورانه و سنگین خود بپردازد و اعتراض خود را از مسیر قانون به خیابان بکشاند. کروبی به جای آنکه به آسیب شناسی مجدد مواضع خود بپردازد و بپذیرد که حمایت سر سخت از جماعت صوفیان و دراویش تاثیر چندانی بر افزایش آراء او نداشته است، به جای آنکه باور کند هنوز سوال300 میلیون تومان شهرام جزایری و خانه ی آن چنانی شیخ در اذهان مردم بی پاسخ مانده است . به جای آنکه بپذیرد با آوردن نام دکتر سروش و مهاجرانی و کدیور و کرباسچی و عبدی در صف حامیان خود نمیتوان اعتماد ملی را به سوی خود جلب کند و سر انجام به جای آنکه بپذیرد فلان نماینده مجلس ششم – که از شیخ حمایت کرده است – نماینده و ضامن آراء همه مردم منطقه خود نیست و یا صرف حمایت فلان برادر اهل سنت دلیلی بر حمایت مطلق و بی چون و چرای هموطنان سنی از ایشان نیست،از همان فردای روز انتخابات و حتی قبل از آن موجبات التهاب و نا آرامی و تحریک و تشکیک در آراء را در میان مردم به وجود آورد. آقای مهندس میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای اصلی جریان اصلاح طلب و رقیب جدی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم پس از 20 سال حضور بسیار کمرنگ – اگر نگوییم 20 سال سکوت – به ناگاه احساس خطر کردند و به صحنه آمدند. ایشان با تحلیل هایی که از سوی همفکران و حامیان پشت پرده اش ارائه می شد، امید زیادی را برای خود در پیروزی بر احمدی نژاد متصور بود. اما سر انجام حتی شور و هیجان حامیان ایشان در ایام تبلیغات، حمایت قاطبه اصلاح طلبان و حتی بخشی از اصولگرایان از وی، اعلام حمایت احزاب شاخص اصلاح طلب از او و رای 13 میلیونی مردم نیز نتوانست کفه ترازوی انتخابات را به سود نخست وزیر سابق و 69 ساله جمهوری اسلامی پایین بکشاند. مهندس موسوی که در یک سال اخیر شعار حقوق شهروندی و کرامت انسانی و مماشات و قانون گرایی و جامعه مدنی را سر می داد، به کرات احمدی نژاد را به دروغ گویی و قانون شکنی متهم می ساخت، اینبار خود چراغ سبز- اگر نگوییم فرمان - قانون شکنی های گسترده را در جامعه داد که نهایتا منجر به آشوب و شورش و خشونت و متاسفانه مرگ عده ای از هموطنانمان شد. در هفته اخیر از سویی شاهد طیفی از راهپیمایی های آرام تا اعتراض، اغتشاش و گاه سوء استفاده ضد انقلاب و معاندان نظام و خودسری های برخی افراد ناآگاه و از طرف دیگر نظاره گر تلاش سران اصلاح طلب و نامه نویسی و مذاکره آنان با مقامات ارشد نظام بوده ایم تا به وضوح سناریوی فشار از پایین و چانه زنی از بالا به اجرا درآمده باشد. آقای موسوی به عنوان معترض اصلی به جریان انتخابات حتی یک سند از تخلفات مورد ادعای خود را تاکنون به وزارت کشور ارائه نکرده اند و تنها دم از کلی گویی هایی زده اند که گاه کوچکترین ربطی به شورای نگهبان و جریان تخلف در انتخابات نداشته است. خانم زهرا رهنورد، همسر مهندس موسوی پیرامون تخلفات مورد ادعای خود سخنانی به زبان آورده اند که سایت های اصولگرای حامی دکتر احمدی نژاد با انعکاس آنها بر بی اساس بودن این اعتراضات تاکید کرده اند. خانم رهنورد در قسمتی از سخنان خود می گوید :یکسری نقاطی هستند که اصلا مشخص است که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن نتایجی است که وزارت کشور اعلام کرده است... مثلا آذربایجان و ترک زبان ها هیچوقت فرزند خودشان را نمی گذارند که به کس دیگری رای بدهند. این استاد علوم سیاسی در ادامه می آورد: من خودم لر هستم... مهندس موسوی بارها اعلام کرده اند که داماد لرستان هستند ....این دو ملاک، باقی موارد هم شبیه به همین است... همچنین ایشان قبل از انتخابات گفته بود: اگر مهندس موسوی در انتخابات رای نیاورد حتما در انتخابات تقلب صورت گرفته است. آقای موسوی در نامه ای 10 ماده ای به شورای نگهبان پیرامون تخلفات انتخاباتی، مواردی را بر شمرده اند که اساسا هیچگونه ربطی به این نهاد ندارد کما اینکه حامیان احمدی نژاد نیز می توانند شکایاتی با این مضامین – مثلا استفاده آقای موسوی از لفظ نفاق و دروغ علیه دکتر احمدی نژاد – را به عنوان تخلف انتخاباتی آقای موسوی به شورای نگهبان ارجاء دهند. همچنین موسوی و حامیان ایشان تقاضای ابطال کامل انتخابات را دارند این در حالی است که منطقا و قانونا نمی توان پذیرفت که به فرض مثال به دلیل تشکیک مورد ادعای این عزیزان در آراء شهرهای مثلا اصفهان و شیراز و چند شهرستان دیگر، رای تمام ملت را نادیده گرفت و حذف کرد. از سویی عقل حکم می کند که اگر کسی می خواهد جرمی را مرتکب شود تا حد ممکن سعی می کند آثار آنرا محو کند، به گونه ای که هیچ سر نخی باقی نماند، بنابراین دست اندر کاران انتخابات اگر قصد تقلب را داشتند حد اقل آراء کروبی را تا حد ممکن بالا می آوردند و نسبت بین آراء مهندس موسوی و دکتر احمدی نژاد را تا جای ممکن به یکدیگر نزدیک می کردند. ضمن آنکه آقای موسوی در 85 درصد از پایگاه های اخذ رای نماینده ناظر داشته است که در تمام مراحل رای گیری از دقیقه اول تا لحظه شمارش آراء بر کلیه امور نظارت می کردند و لحظه به لحظه، ماوقع حوزه انتخابات مربوط به خود را به ستاد کاندیدای مورد نظر خویش مخابره می کردند، بنابراین عقلانی به نظر نمی رسد که در 15 درصد صندوق های باقی مانده – که حداقل نماینده ناظر آقایان کروبی و یا رضایی در آنجا حظور داشته اند – دست اندرکاران انتخابات توانسته باشند این حجم وسیع از آراء را جابجا کنند. از میر حسین موسوی انتظار می رفت بدون توجه به گزارش هایی که از برخی از اطرافیان ناصادق ایشان به وی می رسد، با تامل بیشتر رای 13 میلیونی مردم به خود را – پس از 20 سال دوری از سیاست – نشان محبوبیت خویش می دانست و خود را برای چهار سال آینده آماده می کرد، نه اینکه با اظهار نظرهای غیر علمی، تحریک کننده، سطحی و گاها – با عرض پوزش – کودکانه، عرصه را بر مردم و نظام تنگ کند و چنین هزینه های مادی و معنوی را برای مردم بی گناه کوچه و خیابان و حتی حامیان خود به بار آورد و سر انجام رهبر معظم انقلاب را وادار به ورود و رفع غائله کند. حق این بود که میر حسین موسوی با صعه صدر و زمان شناسی و قانون مداری اگر شکایتی هم داشت از مجاری قانونی آنرا دنبال می کرد، نه اینکه نیروهای انقلاب و حتی مردم را در مقابل یکدیگر قرار می داد. در آخر لازم می دانم سخن حکیم و رهبر معظم انقلاب را که در خطبه نماز جمعه ایراد فرمودند تکرار کنم که: «مبادا هیجانات سیاسی ما را از خدا غافل کند، مبادا بگومگوها، که در یک کشور آزاد طبیعی است، ما را غافل کند.» *الله کرم مشتاقی - دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شیراز اعتراض به نتیجه انتخابات حق طبیعی و قانونی کاندیداها است، اعتراضی که بر مبنای شواهد و مستندات منطقی و موجه باشد، شائبه لجاجت و عدم تمکین در مقابل رای ملت از آن بر نخیزد و برخاسته از حدسیات و گمان‌ها و نقل قول‌های بی‌اساس نباشد... | 
